وزارت صنعت، معدن، تجارت در يك نگاه
پيوند توليد و تجارت و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرآغاز حركتي جهادگونه در راستاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور است.
تصميم مدبرانه يكپارچه سازي سياستگذاري توليدي – تجاري تحت لواي مديريت واحد، ضمن ايجاد فضاي مناسب براي استفاده بهينه از ظرفيت هاي ملي، ايجاد امنيت سرمايه گذاري و انسجام در سياست هاي توليدي – تجاري از طريق رفع تعارضات، كاهش زمان انجام فعاليتهاي اداري و همسويي در سياست ها به تصميمات سريع تر و اثربخش تر منجر خواهد شد.
بخش هاي صنعت و معدن و بازرگاني كشور با پشت سرگذاشتن تجربه هايي همچون بحران مالي جهاني، تحريم هاي اقتصادي بي سابقه و هم چنين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به سطحي از بلوغ براي عبور از مرزهاي داخل و حضور در بازارهاي بين المللي دست يافت.
اكنون كه بناست تا توليد سرچشمه تجارت و تجارت محرك توليد باشد، بايد با محور قراردادن توليد، صيانت از بنگاه هاي توليدي، ايجاد بسترهاي لازم براي متنوع سازي محصولات توليدي، همسوسازي سياست هاي توليدي – تجاري و تسهيل تجاري و تكميل زيرساخت هاي توليدي – تجاري لازم، امكان ورود توليدات صنعتي و معدني در مسير بازارهاي بين المللي و ماندگاري آنها را فراهم آورد.
براين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد تا حركت توليد به سمت صادرات يا همان توليد صادراتي را تسهيل نمايد.
تاسيس و بنا نهادن وزارتخانه اي چابك و كارآمد كه تحقق آن تنها متكي بر سرمايه هاي اصلي وزارتخانه جديد يعني بكارگيري نيروهاي ارزشي و متخصص موجود با رعايت اصل شايسته سالاري و هم چنين باز مهندسي ساختارها و فرآيندهاي موجود است بي‌شك گام عملي موثري در راستاي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
بهبود فضاي كسب (توليدي – تجاري)، صيانت حداكثري از نظام توليدي – تجاري موجود، افزايش رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي و معدني، حمايت از توسعه و تقويت توليدات صادرات گرا از عمده موارديست كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر دارد.